فرهاد خداپرست

قواعد و مقررات مرتبط با قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي در ايران

قراردادهاي مشاركتي بين المللي به دلايل زير اهميت دارند كه:

موضوعاتي همچون صرفه جوئي ارزي، توسعه صنايع داخلي و ايجاد فرصتهاي شغلي در داخل كشور، همواره در كشورهاي در حال توسعه با حساسيت توأم با نگراني با قراردادهاي بين المللي برخورد مي شود.

از سوي ديگر نياز مبرم دولتهاي اين گونه كشورها به واگذاري اجراي بسياري از پروژه‌هاي بزرگ به شركتهاي معتبر و صاحب دانش فني، اين كشورها را بر سر دو راهي قرارداده است.

براي خروج از اين دو راهي رويكردهاي متفاوتي اتخاذ شده است.

در كشور ما براي تلفيق اين دو نياز، يعني حمايت از صنايع داخلي و جلب سرمايه گذاري و تكنولوژي خارجي در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵، قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژ‌ه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

قانون مزبور كه از ۸ ماده تشكيل يافته است، در ماده اول خود كليه شركتها و دستگاههاي دولتي و عمومي از جمله شركت ملي نفت، شركت پتروشيمي را ملزم مي سازد در ارجاع كارهاي مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي پروژه هاي خود اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي كنند را بر اساس اين قانون اجرا كنند.

ماده ۳ قانون مزبور كه هسته مركزي آن را تشكيل مي دهد مقرر مي دارد:

««از تاريخ تصويب اين قانون، ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي به مؤسسات وشركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت شركتهاي ايراني و خارجي مجاز خواهد بود، حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجاه و يك درصد (۵۱%) خواهد بود.»»

اگر چه انگيزه اصلي تهيه قانون فوق بسيار ارزشمند و در راستاي تأمين منافع ملي مي‌باشد، ليكن بنظر مي‌رسد در تنظيم قانون مزبور به ميزان كافي كار كارشناسي صورت نگرفته است، لذا عملاً اهداف اصلي آن تأمين نشده است.

زيرا قانون مزبور در ۸ ماده طيف وسيعي از امور مهم از جمله خريد تكنولوژي خارجي، صادرات خدمات فني و مهندسي ، بيمه و غيره را به صورت اجمالي مورد توجه قرارداده است، بدون آنكه حدود اجراي مقررات مربوط به هريك را روشن سازد.

به هرحال قانون مزبور تصويب و لازم الاجرا گرديده است و مفاد آن به كليه پيمانكاران پروژه هاي دولتي از جمله پروژه هاي نفتي ابلاغ شده است.

اين موضوع اشكالاتي در اجراي برخي از پروژه‌هاي بين‌المللي نفتي بوجود آورده است زيرا برخي از شركتهاي خارجي براي فرار از مقررات اين قانون و به عبارت ديگر تقلب نسبت به آن، به انعقاد قراردادهاي صوري با برخي از شركتهاي كوچك داخلي مبادرت مي ورزند، زيرا هيچ شركت معتبر خارجي كه قصد دارد رهبريت يك پروژه نفتي در داخل كشور را به عهده گرفته و در آن سرمايه گذاري كند، راضي نخواهد شد كه بيش از ۵۱ درصد از ارزش كار را به شركتهاي ايراني واگذار كند.

به هرحال، در اكثر قراردادهاي پيمانكاري صنعت نفت شاهد تركيبي از شركتهاي ايراني و خارجي بعنوان پيمانكار مي باشيم.

اجزاي اين تركيب غالباً ناهمگن بوده و تقسيم كار شفافي بين پيمانكار ايراني و خارجي (حداقل براي كارفرما) مشاهده نمي‌شود.

در اين حالت بدليل اين تعارضات در انتظارات طرفين و همچنين بين شرح كار آنها نسبت به منافع و درآمد حاصله از اجراي پروژه، غالباً اينگونه مشاركتها به منازعات داخلي انجاميده و اجراي پروژه را مختل مي‌سازد.

و مضافاً اينكه شركتهاي پيمانكاري خارجي به گونه‌اي كار به شركاي ايراني خود ارجاع مي نمايند كه در انتهاي پروژه، شركتهاي ايراني از لحاظ علمي و تخصصي و توانمندي در اجراي پروژه هاي مشابه از ارزش افزوده بسيار پائيني برخوردار مي‌شوند.

از طرف ديگر، ايجاد اين قيد در مناقصات بين المللي نفتي نوعي ضد انگيزه در شركتهاي معتبر بين المللي پديد آورده است.

اين موضوع خصوصاً در مورد مناقصاتي كه مستلزم بكار‌گيري خدمات فوق تخصصي است بيشتر نمايان مي‌شود، زيرا در اينگونه مناقصات چنانچه شركت برگزار كننده مناقصه نياز به جلب خدمات شركت خارجي را ضروري تشخيص دهد، لذا در صورت ورود شركتهاي خارجي به اينگونه مناقصات، الزام كردن آنها به ارجاع بيش از ۵۱ درصد كار به شركتهاي داخلي، درخواستي غير منطقي است.

صرفنظر از توانائي تخصصي پائين اكثر شركتهاي ايراني كه طي چند سال اخير به تعداد زياد تأسيس و مدعي توانائي فعاليت در پروژه‌هاي نفتي مي باشند، برخي ديگر از شركتهاي ايراني كه داراي سابقه و تجربه كافي در اجراي بخشهائي از پروژه هاي نفتي هستند، بدليل حجم كار بيش از ظرفيتي كه پذيرفته‌اند، عملاً قادر به پذيرش كار جديد نمي‌باشند.

لذا در صورت اجراي قانون فوق، كشور در هر دو حالت يعني ارجاع صوري كار به شركتهاي كوچك داخلي يا ارجاع كار به شركتهاي بزرگ داخلي فاقد ظرفيت اضافي كشور از لحاظ اقتصادي لطمه خواهد خورد.

مضافاً اينكه اينگونه حمايتهاي قانوني از صنايع، نمي تواند بصورت اصولي و ريشه ائي موجب رشد و توسعه صنايع كشور گردد.

و صرفاً صنعت كشور از جمله صنعت نفت، شاهد ظهور شركتهاي كوچك متعدد ولي فاقد نيروهاي تخصصي خواهد بود.

در صورتي كه هم اكنون حتي شركتهاي بزرگ نفتي جهان براي كاهش هزينه‌ها و افزايش قدرت رقابتي، سياست ادغام را دنبال مي‌كنند.

و در اين چنين شرايط، شركتهاي متفرقه ايراني تاب رقابت و حتي مشاركت با شركتهاي معتبر جهاني در پروژه‌هاي مختلف داخل كشور را نخواهند داشت.

مع الوصف، مشاركت شركتهاي خارجي با شركتهاي ايراني در اكثر پروژه هاي صنعتي در ايران يك الزام قانوني مي‌باشد.

در اين شرايط شركتهاي پيمانكاري و مشاور ايراني بايد همزمان ضمن توجه به رابطه حقوقي و قراردادي با كارفرماي اصلي، در تنظيم روابط حقوقي با شركاي خارجي بايد دقت نظر كافي داشته باشد.

ليكن متأسفانه در بسياري از موراد، شركتهاي ايراني توجه كمي نسبت به حقوق و تعهدات خود با شركتهاي خارجي داشته و عمده ترين توجه آنها به گرفتن كار مي‌باشد.

در صورتي كه اينچنين رويكرد در كوتاه مدت نه تنها تبعات منفي در نحوه مشاركت شركتهاي ايراني و خارجي دارد، بلكه‌بر‌اصل‌كار نيز تأثيرات منفي مي‌گذارد.

عمده ترين مشكل در اينگونه مشاركتها، عدم تعريف دقيق از شرح كار و شرح وظايف هر يك از طرفين در قبال كارفرما مي‌باشد.

لذا ضرورت دارد پيمانكاران ايراني قبل از درگير شدن به قراردادهاي پيمانكاري، در مورد قرارداد سرمايه گذاري مشترك با شركاي خارجي تعمق بنمايند.

ضميمه

قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات.

ماده ۱) به منظوراستفاده هرچه بيشترازتوان فني و مهندسي و صنعتي و اجرائي كشور كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،شركتهاي دولتي و وابسته به دولت (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي)،بانكها،مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (موضوع‌ماده‌۵ قانون محاسبات عمومي)، مؤسسات عمومي يا عام المنفعه،بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها،شركتها از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت ملي پتروشيمي، سازمان هواپيمائي كشور، سازمان صدا وسيما، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي پروژه‌هاي خود اعم از اينكه از بودجه عمومي‌دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي‌كنند بر اساس اين مصوبه اقدام كنند.

ماده ۲) به منظورتقويت توان اجرائي كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از توان داخلي، سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است ظرف مدت سه ماه با كسب نظر از وزارتخانه هاي ذيربط آئين نامه لازم براي سازماندهي و روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.

تبصره۱) پيمانكاران طراحي و ساخت به شركتها يا مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرائي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند)، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرائي، نصب و راه اندازي و مديريت انجام اين فعاليتها در يك پروژه را بر عهده دارد.

تبصره۲) به منظور ايجاد فرصت كافي براي محققين و مبتكرين داخلي درتأمين نيازهاي تكنولوژيك، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز كشور كليه دستگاههاي موضوع مـاده (۱)‌موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه ليست انواع تكنولوژيها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را دراختيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قراردهند. اين سازمان موظف است در كمتر ازيك ماه ليست فوق را منتشر و به اطلاع كليه محققين و مبتكرين كشور برساند.

ماده۳) از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي ، تجهيزاتي و خدماتي صرفاً به مؤسسات و شركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت از شركتهاي ايراني ـ خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجاه و يك درصد (۵۱%) خواهد بود.

تبصره۱) طرف قراردادموظف است كليه لوازم و تجهيزات خدماتي را كه در داخل توليد و ارائه مي‌شود يا قابليت توليد و ارائه دارد مورد استفاده قراردهد. در هر حال حداقل ۵۱% از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين امر نظارت نمايد.موارد‌استثناء‌پس از تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي بايستي بتصويب شوراي اقتصاد برسد.

تبصره۲) پيمانكاران ايراني و يا مشاركت ايراني ـ خارجي صرفاً مجاز است بخش يا بخش هائي از كار را به واحدهاي تخصصي بصورت دست دوم واگذار نمايد.

ماده۴) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارايه خدمات موضوع اين قانون نسبت به موارد زير اقدام نمايد.

۱) گشايش‌اعتبار‌و يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري در چهارچوب قوانين بودجه‌هاي سنواتي و تسهيلات ارزي دستگاههاي اجرائي حسب درخواست دستگاه ذيربط به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني ـ خارجي به‌صورت قابل تقسيم و يا اتكائي كه طرف قرارداد دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون مي‌باشد.

۲) صدور ضمانت نامه هاي مورد نياز شركتها و مؤسسات براي مناقصه ها و قراردادها موضوع اين قانون براساس مصوبات هيأت وزيران.

۳) افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط مؤسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني تأسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غير دولتي حاصل مي‌شود با رعايت مصوبات هيأت وزيران.

ماده۵) وزارت امور و اقتصاد و دارائي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است:

۱) ظرف مدت دو ماه با مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزي آئين‌نامه مربوط به پوشش بيمه قراردادهاي موضوع اين قانون به خصوص در مورد تضمين پرداخت و ضمانت‌نامه‌ها را توسط بيمه‌هاي ايراني تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

۲) خروج‌ماشين‌آلات‌و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از كشور بصورت صادرات موقت با ارايه سفته معادل ارزش صادراتي اقلام و با تأئيد وزير وزارتخانه ذيربط و يا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد.

۳) ايجاد تسهيلات لازم براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارج از كشور.

ماده۶)معافيت كارگران اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشوراز‌پرداخت‌عوارض‌خروج به شرط داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي است.

ماده۷)

الف)‌وزارت‌كار‌و‌امور‌اجتماعي‌از‌تاريخ‌تصويب‌اين‌قانون‌مكلف‌است‌كارنامه‌شغلي‌براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي‌شوند صادر و مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قراردادن آنها اطلاع دهد.

ب) سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تأمين اجتماعي آنها رابيمه نمايد.

ماده۸) وزارتخانه‌هاي صنعتي مكلفند در پايان هر سال آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر به ساخت آنها در داخل مي‌باشند از نظر نوع و مشخصات فني، تعداد و زمان ساخت به دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون را اعلام دارند.

اين قانون‌مشتمل بر ۸ ماده و ۴ تبصره درر جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم اسفندماه يك هزارو سيصدو هفتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

««مجلس شوراي اسلامي»»